طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية لعصابة أشرار اغتنمت فرصة شهر رمضان الكريم لارتكاب الأعمال الاجرامية حيث تمت متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار و السرقة..

حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ توقيف مصالح الأمن  أحد المتهمين و هو في حالة تلبس بسرقة هاتف نقال أحد مرتادي سوق الرغاية بالعاصمة حيث نبه المتهم ضحيته بأن  ثيابه متسخة من الخلف و عرض عليه مساعدته لتنظيفها ليستغله و يسرق منه هاتفه النقال غير أن الضحية تمكن من ملاحقة المتهم و اقتياده الى مركز الشرطة و لدى التحقيق معه أتى على ذكر بقية شركائه في عصابة السرقة التي تنشط على مستوى محطة الحافلات بالرغاية ،كما أن شكاوي الضحايا الكثيرة أسفرت عن توقيف بقية المتهمين بعد  أن انطبقت موافاتهم مع الموقوفين..

المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا تهمة السرقة و بأنهم لا يعرفون بعضهم البعض سوى بأنهم من حي واحد  غير أن سوابقهم العدلية التي راح وكيل الجمهورية يتلوها على الحاضرين أكدت امتهانهم للسرقة...

ب. سارة

تابعت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، مسير أملاك الأجانب بالجزائر لمحاكمته عن جرم خيانة الأمانة، بعد الدعوى التي حركتها ضده سيدة فرنسية الجنسية، تتهمه فيها باستحواذه على ملايين من حقها، بعد أن انقطع على صب عائدات إيجار عقاراتها بالجزائر برصيدها حسب العقد المبرم بينهما.

وقد مثل المتهم من أجل الرد على أسئلة العدالة بخصوص عقارات الأجانب التي يسيرها في الجزائر العاصمة وضواحيها بموجب وكالات حررها ملاكها له لأجل ذلك، حيث جاء في الملف أن العديد من الفرنسيين يملكون عقارات في الجزائر العاصمة وضواحيها منذ الاستعمار الفرنسي، على شكل سكنات ومحلات وأراضي، منحوا المتهم وكالة من أجل القيام بعمليات كرائها مقابل مبالغ مالية يحولها لهم عبر حساباتهم البنكية بعد أن يقتطع منها نسبة أرباحه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، أما السيدة الفرنسية محركة الدعوى التي دخلت الجزائر خصيصا من أجل إلغاء الوكالة للمتهم ومتابعته أمام العدالة، فقد جاء في شكواها أن المتهم انقطع عن إرسال الأموال لها منذ وقت طويل مشيرة إلى أن المبلغ تجاوز الملايين، مشيرة إلى أن عقاراتها في الجزائر تحصلت عليها أثناء الحقبة الاستعمارية، وهي تملك وثائق إدارية صحيحة تثبت ذلك، وأضافت الضحية أنها وقبل مغادرتها الجزائر كلفت المتهم بكرائها، بعد أن وقعت معه عقدا من أجل ذلك، كما حررت له وكالة حرية التصرف بالأملاك مع شروط محددة.

وجاء في ادعاء الفرنسية أن المتهم "قام بالنصب عليها بعدما أضحى يستحوذ على أموال كراء العقارات بدون وجه حق"، إلا أن المعني الذي تم سماعه أنكر التهم المنسوبة إليه، انه لم يكلم حق التصرف في عقارات ملك لفرنسيين بأرض الجزائر متسائلا كيف أنها لم تعد إلى أصحاب الأرض رغم انتهاء الاستعمار.

من جهته ممثل الحق العام التمس ضده تسليط عقوبة عام حبس نافذ و10 ألاف دينار غرامة مالية في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

ب. حنان

اهتزت مدينة بومرداس على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 سنة بعد أن تعرض لطعنات خنجر قاتلة أردته جثة هامدة نفذها 04 أشخاص مجهولي الهوية..

وحسب مصادرنا فان الضحية المنحدر من الرغاية بالعاصمة حاول ولدى اعتراض العصابة سبيله الفرار من قبضتهم غير أنه وبحكم عددهم تمكنوا من طعنه..

وقد نقلت مصالح الحماية المدنية الضحية الى مصلحة الاستعجالات الطبية لبومرداس ليتم تحويله الى مستشفى زميرلي بالحراش ونظرا لاصابته البليغة لم يتمكن من المقاومة ليلفظ أنفاسه الأخيرة به..

من جهتها فتحت مصالح الأمن لبومرداس تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادث الذي لا يزال غامضا الى حد كتابة هذه الأسطر حيث أنه لا شفقة في يد هؤلاء المجرمين الذين نفذوا فعلتهم في أعز رمضان الكريمة أين تكثر فيه الرحمة والمغفرة..

ب. سارة

كشفت جلسة محاكمة سبعة إطارات ببنك "البدر" وأربع تجار أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة متهمين بجنح الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، أن إطارا سابقا بذات البنك ، كان يعيش بتركيا الذي قبل أن ينتقل إلى بماليزيا أين توفي بأنفلونزا الخنازير ، كان من أرسل إلى نائب المدير العام لبنك البدر، المتابع في القضية "فاكسات" يأمره فيها بصب مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة في حسابات زبونين متابعين في القضية المفتوحة على مستوى وكالة الشراقة، وهي العمليات التي تطلبت تزوير إشعارات بالدفع تابعة لإدارات ذات سيادة على سفارات عدد من الدول الأجنبية بالجزائر، وموظفي السلك الدبلوماسي.

تبين من خلال استجواب المتهمين في قضية إطارات بنك البدر السبعة المتواجدين رهن الحبس،  والمتابعين من أجل الاختلاس والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إلى جانب التجار الأربعة المضافة إليهم تهم تبييض الأموال، أن عملية تحويل أموال كبرى تمت من طرف "البدر" حددته الخبرة بقرابة الـ 800 ألف اورو أي ما يعادل أكثر من ثمانية ملايير سنتيمم، تم سحبها بتواطؤ من داخل البنك المتهمة إطاراته باستعمال شعارات بالدفع خاصة بهيئات حساسة وإدارات ذات سيادة كما أكده القاضي يوم المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من يوم الأحد، منها سفارات دول أجنبية بالجزائر تمر عمليات دفع رواتب موظفيها هنا عبر بنك الجزائر.

وقال ممثل بنك الجزائر الذي حضر كشاهد أن نائب مدير بنك "البدر" المتهم اتصل به، واعلمه أن ثمة عمليات دفع تمت لزبائن استنادا إلى اشعارت مزورة، وهو الشيء الذي جعل بنك الجزائر يوفد فرق تفتيش قصد تقييم الحسابات بالعملة الصعبة بمديرية العلاقات الخارجية لبنك "البدر، أين تم ضبط 26 إشعارات بالدين مزورة، استنسخت بواسطة جهاز سكانير، وهي تحمل إمضاءات موظفي بنك الجزائر مع استعمال تسميته، وقد استعملت في تزويد حسابات خمسة أشخاص  لدى وكالات البنك المتابع مدراؤها وهي الشراقة، زرالدة، القبة، الرويبة، كما تم إدراج هذه العمليات ضمن تلك الجارية بمديرية العلاقات الخارجية.

وفي الوقت الذي أنكر فيه المتهمون المسند إليهم من جرم، فقد رافع محام بنك الجزائر استنادا إلى ما جاء في الملف الذي ورط الإطارات التي اعتبرها الدفاع ضالعة في الجرم الذي كان يمكن أن يستمر لسنوات، في حين عابت هيئة الدفاع على المتهمين هشاشة نظام الرقابة في مثل هذه العمليات إلى أن خسر البنك هذه الأموال الطائلة، أما ممثل الحق العام فقد التمس من جهته  تشديد عقوبة المتهمين المدانين وتسليط عقوبة عام حبس نافذ ضد المتهمين الذين استفادوا بالبراءة من المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد.

ب. حنان